الخبير الاقتصادي الدكتور تامر ممتاز "لمصر الان " عدم إتخاذإجراء يضمن الانتاجية الكافية للاستهلاك وهو أساس الازمة الاقتصادية العالمية

*إنشغال الدول بأسعار الفائدة كجزء من السياسة النقدية والضرائب كجزء من السياسة الماليةوراء الأزمة  

*الدين العالمي عام ٢٠١٥ وصل ل ٢٠٠ تريليون دولار ومجموع الدخول القومية للدول ٧٥ تريليون دولار 

*زيادة البطالة زاد الاستهلاك بدون إنتاجية مقابلة تسبب في أرتفاع أسعار السلع
 

أزمة إقتصاديةطاحنه ضربت العالم ومعها تأثرت مصر كونها جزء من الكوكب بدأت بفيروس كورونا وأمتدت للحرب الروسية الاوكرانية وهو ماجعل "مصر الان "تدير حوارًا مطولًا مع الخبير الاقتصادي الدكتور تامر ممتاز للوقوف علي الاسباب ومعرفة الحلول وفيما يلي نص الحوار : ما هي اسباب الأزمة الحالية التي عصفت بالنظام الاقتصادي العالمي ؟
وما هو الحل ؟
يجيب الخبير الاقتصادي الكبير الدكتور تامر ممتاز أولا: أسباب الأزمة 

—————————
إقتصر النظام الرأسمالي على فكر إنشاء القطاع الخاص فقط حيث ينتظر المجتمع المغامرون ( المستثمرون ) لإنشاء المصنع او المتجر وتعيين الأفراد فيه بالمرتب
وبعد إنشاء المشروعات يتقدم الأفراد للتوظيف لديهم ولكن للاسف هناك طاقة قصوى للتعيين !

إذا تقدم مثلا ١٠٠ فرد يتم إختيار ٢٠ والباقي ٨٠ يظلون بلا وظيفة ولا دخل ويقفون فى صفوف الانتظار

مع زيادة السكان وقلة عدد المستثمرين الذين يقومون بالمشروعات وقلة التوظيف زادت البطالة وأصبحت هذه البطالة تعيش على كاهل العاملين في المجتمع عبر تحصيل الضرائب وحملا ثقيلا على موارد الدولة في برامج الحماية الاجتماعية للحفاظ على مستوى معيشتهم 

ومع زيادة البطالة يزداد الاستهلاك بدون إنتاجية مقابلة مما تسبب ذلك في أرتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة الطلب ونقص العرض

للأسف الدول لم تنتبه إلى نتائج ذلك مبكرًا والتي وصل بسببها الدين العالمي عام ٢٠١٥ ل ٢٠٠ تريليون دولار ومجموع الدخول القومية للدول ٧٥ تريليون دولار ومعنى ذلك أن هناك تبخرا ل ١٢٥ تريليون دولار هى ديونا عالمية دون نواتج محلية توفى بالديون 

تم التعامل مع هذا بصورة غير سليمة حيث قامت الدول بالحديث عن أسعار الفائدة كجزء من السياسة النقدية والضرائب كجزء من السياسة المالية وانشغلت بكيفية التعامل مع أعراض الأزمة لكبح جماح التضخم ومحاولة السيطرة على الأسعار وما نتج عنه من ارتفاع اسعار العملات الاجنبية لانخفاض قيمة العملات المحليه نظرًا للاستيراد الذى يعوض نقص الانتاجيه المحلية 

هذا للاسف دون أن تتخذ إجراء يضمن الانتاجية الكافية للاستهلاك وهو أساس المرض

اي أن الجهود التي تبذلها الدول من اجل احتواء الأزمة تسكن الأعراض ولا تعالج المرض

ما هو الحل
الحل تم عرضه عام ٢٠١٥ وتم تنفيذه كموقع الكتروني بالفعل وتم توثيق الملكية الفكرية له كأول موقع يمكنه حل الأزمة عبر ترميز الناس برموز على خريطة جوجل هذه الرموز يمكنها ان ترى من يكملها لانشاء المشروعات الصغيرة
كل فرد يمكنه ان يرى من يكملونه

فمن يملك المحل يرى العامل ويرى صاحب المال والمشرف والدليفرى  ويتواصلون معا 

وصاحب المال يرى المحل ويرى العامل ويرى المشرف ويرى الدليفرى  ويتواصلون معا وهكذا مباشرة ودون وسيط 
 
وبالتالي تكتمل الدائرة التي عاشت منفصلة ويرى الناس بعضهم البعض على موقع افتراضي بعد ان عاشوا كلا منهم في عزلة عن الآخرين وظلت القوى العاملة منفصلة عن اصحاب الانشطة وظلت عناصر الانتاج منعزلة لا تكتمل وانتهى ذلك إلى ما وصلنا اليه

وهذا يفسر ان الأزمة طالت كل المجتمعات الراسمالية دون تمييز بين دول ناميه ودول متقدمه 

ليس هذا عيبا في الثقافة الراسمالية ولكن العيب في قصور تطبيقها بالصورة التي تكفل خلق الدخل للمجتمع عبر مشاركة عناصر الانتاج الأربعة.